واحدهای تولیدی نهاوند در برزخ کمبود سرمایه/ پویایی تولید در گرو همت و دلسوزی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمار60 درصد واحدهای تولیدی نهاوند زیر ظرفیت اسمی خود کار می کنند که این آمارها در مقایسه با متوسط کشوری نشان دهنده وضعیت نگران کننده صنعت و تولید در شهرستان نهاوند است هر چند که تولید در کل کشور در سالهای گذشته دچار رکود و پسرفت شده است.

در همین راستا کارشناس امور اقتصادی استان همدان عنوان کرد: فراهم نبودن زیرساخت های لازم صنعت و تولید در نهاوند به ویژه در شهرک صنعتی، کمبود نقدینگی، بروکراسی اداری به ویژه در بخش بانک ها و دریافت تسهیلات، پرداخت بالای مالیات و عدم موفقیت در جذب سرمایه گذار از مسائلی است که به اعتقاد صنعتگران و تولید کنندگان زمینه رکود و مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی را فراهم کرده است.

احمد یاوری گفت: كارشناسي هاي تنگ نظرانه از سوي بانك هاي عامل استان براي پرداخت تسهيلات مورد نياز سرمايه در گردش بخش خصوصي بسياري از افراد آماده براي سرمايه گذاري در بخش صنعت و ايجاد اشتغال و ثروت در نهاوند را از سرمايه گذاري منصرف مي كند.

وی ادامه داد: در كنار اين موضوع تامين نشدن سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي فعال اين شهرستان از سوي بانك ها موجب قرار گرفتن بيشتر اين واحدها در آستانه ورشكستگي كامل شده است.

وی گفت: این عقب ماندگی و مشکلات واحدهای تولیدی نهاوند در حالی است که شهرستان نهاوند به دلیل وجود آب و هوای مناسب، سراب های خروشان و منابع غنی آب های زیر زمینی و سطحی، خاک حاصلخیز و دارا بودن ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار بالا در بخش کشاورزی و صنعت و معدن بعنوان قطب کشاورزی استان همدان و پایلوت معادن استان به شمار می رود.

فرماندار شهرستان نهاوند نیز معتقد است بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی نهاوند در حال حاضر به دلیل نداشتن نقدینگی لازم توان تولید نداشته و یا از میزان تولید خود کاسته اند.

امامعلی عبدالملکی گفت: 29 واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان وجود داشتند که پیش از این به علت ورشکستگی، معوقات بانکی، بدهکاری و مشکل نقدینگی یا نداشتن سرمایه در گردش راکد و غیرفعال بودند که با پیگیریها و برگزاری جلسات با مدیران عامل بانک ها و واحدهای تولیدی این واحدها به چرخه تولید بازگشتند.

عبدالملکی گفت: سرمایه در گردش از مهمترین مشکلات تولید در شهرستان نهاوند است که  تمامی واحدهای صنعتی به گونه ای با آن درگیر هستند و دولت می تواند در چنین شرایطی با پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی به افزایش تولید و اشتغال بیشتر کمک کند.

وی ادامه داد: با توسعه واحدهای تولیدی و افزایش ظرفیت آنان علاوه بر افزایش تولید ناخالص کشور اشتغال پایدار نیز ایجاد و از دغدغه های دولت و جامعه کاسته می شود.

وی استفاده از ظرفیت کامل واحدهای تولیدی شهرستان را از جمله راهکارهای لازم برای اشتغالزایی و پویا کردن اقتصاد عنوان کرد و گفت: با بررسی هایی از واحدهای تولیدی شهرستان تعدادی از واحدها یا تعطیل هستند و یا از ظرفیت آنها به طور کامل استفاده نمی شود که در نهایت از مدار تولید خارج شده اند.

براساس وضعیت موجود زنگ خطر برای پس‌رفت تولید و صنعت نهاوند به صدا درآمده است که برای آگاهی از وضعیت تولید در شهرستان نهاوند به چند کارخانه تولیدی و صنعتی در نهاوند مراجعه کردیم.

مدیرعامل کارخانه فرآورده های لبنی و آب میوه احسان سپیده سومین کارخانه بزرگ کشوروقتی متوجه علت حضور ما می شود دست بر پیشانی خود می گذارد و می گوید همانند ماهی که از آب گرفته می شود در حال دست و پا زدن هستیم اما ظاهرا هیچ کس دلش برای ما نمی سوزد.

علی احسان ظفری گفت: 55 میلیارد تومان سرمایه احداث این کارخانه با توانایی تولید 800 تن انواع لبنیات و آب میوه در 65 نوع شده اما تمام این ظرفیت و پتانسیل بعلت نبود گردش در سرمایه در حال نابودی است.

ظفری گفت:  تأمین سرمایه در گردش یعنی میزان تولید بیشتر که به افزایش میزان اشتغال و پویایی اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: افزایش هزینه های تولید به خصوص پس از هدفمندی یارانه ها واحدهای صنعتی را با کمبود نقدینگی مواجه کرده به طوری که واحدهای تولیدی صنعتی سرمایه در گردش کافی را در طول سال برای انجام امور خود ندارند.

وی گفت: بانک ها تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت می کنند اما شرایط بسیار سختی بر روند اعطای این وام ها وجود دارد و ما از توان تامین وثیقه های مورد نظر بانک ها بر نمی آییم.

ظفری گفت: اگر مشکل سرمایه در گردش حل شود با توسعه واحدهای تولیدی و افزایش ظرفیت آنان علاوه بر افزایش تولید ناخالص کشور اشتغال پایدار نیز ایجاد و بسیاری از دغدغه های دولت و جامعه برطرف می شود.

وی گفت: رفع مشکلات واحدهای تولیدی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی با هدف تحقق شعار مدیریت جهادی با عزم ملی و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و تقویت تولید ملی بر برداشتن مشکلات از سر راه تولید کنندگان و زمینه سازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

برای شنیدن صحبت های رئیس کارخانه کشت و صنعت خزل به کارخانه مذکور رفتیم.

مومنعلی خزایی که از قبل ما را میشناخت مستقیم ما را به قسمت روغن کشی کارخانه برد و گفت: هفت ماه است این قسمت کارخانه تعطیل است و خروجی آن بیکار شدند 30 جوان است.

وی گفت: برای کارخانه تولید روغن مایع بیش از 60 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و فقط هشت میلیارد تومان آن صرف احداث قسمت روغن کشی که حالا در کما و تعطیلی به سر می برد، شده است.

وی گفت: در این واحد تولیدی 90 درصد ظرفیت تعطیل است و فقط 10 درصد ظرفیت کارخانه با اشتغال 60 نفر مشغول به فعالیت است.

خزایی ادامه داد: در حال حاضر این کارخانه در روز 30 تن ظرفیت تولید روغن دارد در حالیکه اگر با ظرفیت کامل کار کند روزانه 650 تن روغن تولید می کند.

وی گفت: اگر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأمین شود، می توانند میزان تولیدات خود را افزایش داده و سفارش های بیشتر قبول کند.

رئیس کارخانه روغن نگین نهاوند گفت: جالب است برای استفاده کامل و تولید صد در صد این کارخانه از صندوق توسعه ملی تقاضای 10 میلیارد تومان تسهیلات کرده ام که با گذشت یک سال دوندگی و بیا و برو با دو میلیارد تومان موافقت کرده اند که با این پول کاری پیش نمی رود.

وی ادامه داد: بانک ها با انقباضی عمل کردن، به واحد تولیدی تسهیلات سرمایه درگردش نداده و تنها تعداد محدودی از واحدهای تولیدی استان موفق به اخذ این وام شدند.

خزایی گفت: برخی واحدهای صنعتی شهرستان به دلیل داشتن بدهی های معوقه به بانک ها نتواستند از تسهیلات سرمایه در گردش استفاده کنند اما واحد تولیدی ما هیچ گونه بدهی و معوقه بانکی ندارد اما از تسهیلات سرمایه در گردش همچنان محروم هستند.

وی گفت: مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی جدی است و طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی زیادی هستند که منتظر دریافت وام هستند لذا مسئولان باید برای نجات تولید کشور چاره اندیشی کنند.

سومین جایی که بعلت کمبود سرمایه در گردش دچار مشکل شده است کارخانه دولومیت خرم ریک نهاوند است.

مسئول این کارخانه تولیدی از 700 میلیون تومان سرمایه گذاری در سال 79 در این کارخانه سخن گفت و افزود: تنها از 10 درصد ظرفیت کارخانه با اشتغالزایی 12 نفر استفاده می شود.

محمد جواد سیف گفت: برای استفاده کامل از ظرفیت این کارخانه نیاز به یک میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش است تا علاوه بر تولید صدرصد زمینه اشتغال 27 نفر به صورت مستقیم و 150 نفر به صورت غیر مستقیم فراهم شود .

وی ادامه داد: بعلت عدم استفاده از ظرفیت کامل کارخانه در حال حاضر تنها خام فروشی می شود و هیچ گونه عملیات فرآوری در این کارخانه انجام نمی شود .

سیف اظهار داشت: باید دستگاههای اجرایی از ظرفیت صندوق ملی توسعه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و یا تعطیل استان و شهرستان نهاوند استفاده کنند.

وی گفت: مشکل اصلی واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است که رفع این مشکل و تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها باید در اولویت کاری شبکه بانکی قرار گیرد چراکه در صورت برطرف نشدن این مشکل حوزه تولید با چالش‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود.

با این تفاسیر پرواضح است که واحدهای صنعتی و تولیدی در صورتی که بودجه داشته باشند بدهی‌های خود را پرداخت می‌کنند، اما در حال حاضر کمبود نقدینگی موجب شده تا این مشکل برطرف نشود.

البته در سایه همدلی همه دستگاه های اجرایی استان و بهره گیری از ظرفیت های حمایتی می توان چرخ صنعتی شهرستان نهاوند را به حرکت درآورده و مشکلات صنعتگران و صنایع را برطرف کرد.